<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت واشنطن طوقاً متصاعداً من العزلة الاقتصادية على إيران، يستهدف قطع منافذ النفط والمال والتجارة ودفع النظام إلى الانهيار، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، «حرباً اقتصادية لم يسبق لها مثيل».</div></p><p class='article-text'>وهدد أي دولة تمنح طهران «طوق نجاة» بعواقب اقتصادية هائلة، فيما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى العقوبات في التاريخ»، وأنها ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»: «أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة». </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد ترامب منافذ الالتفاف على العقوبات التي تستهدفها حملته، قائلاً: «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن». ولم يقدم تفاصيل بشأن التدابير أو العقوبات التي ستفرضها واشنطن على من يواصل التعامل مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بيسنت سقف الحملة الأمريكية، قائلاً إن العزلة الاقتصادية التي ستفرض على إيران «ستكون الأكبر في التاريخ»، وإن الوقت حان للحلفاء وبقية العالم للتوقف عن التعامل مع النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن واشنطن ستفرض «أقسى العقوبات» وأنها «ستؤتي أكلها» وستؤدي إلى انهيار النظام. وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين بشأن العقوبات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ربط وزير الخزانة تشديد الضغط الاقتصادي بتقليل احتمال العودة إلى عمليات عسكرية واسعة. وقال لشبكة «سي إن بي سي»، أمس: «إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، مستدركاً: «لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل تهديدات ترامب الدول والمؤسسات والشركات التي تواصل توفير منافذ مالية وتجارية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن «العقوبات والضغوط لن تحل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير مسؤولة لتسوية القضية بالوسائل السياسية والدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إعلان ترامب بالقول إن الرئيس الأمريكي يسعى إلى «تشتيت الانتباه عن أزمة أمريكا نفسها: ديون غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة».</p><h2>حاملة طائرات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تصعيد العقوبات، أبقت واشنطن حضورها العسكري في المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» وصلت إلى الشرق الأوسط، في إطار انتشار مجدول، لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن» التي بدأت رحلة العودة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، تعمل في المحيط الهادئ قبل انتقالها إلى الشرق الأوسط. وأفادت «فرانس برس» بأن نقلها يعني عدم وجود أي حاملة طائرات أمريكية في تلك المنطقة، وهو ما وصفته بأنه مكسب للصين في ظل تنامي نفوذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية سهّلت عبور 1300 سفينة مضيق هرمز منذ مطلع مايو، وإن «أبراهام لينكولن» في طريق العودة إلى الولايات المتحدة مع وصول «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت أحدث بيانات «كبلر»، التي نقلتها «رويترز»، أن حركة الملاحة في «هرمز» بقيت عند مستويات منخفضة، إذ عبرت تسع سفن بضائع فقط المضيق الأربعاء، وهو العدد نفسه المسجل الثلاثاء. كما انخفض عدد سفن الشحن العابرة لباب المندب من 32 إلى 27 سفينة، مع الإشارة إلى احتمال عدم رصد سفن تبحر بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «أسوشيتد برس»، أمس، عن مسؤولين باكستانيين أن القيادة السياسية والعسكرية في إسلام آباد لا تزال على اتصال مع طهران وواشنطن في إطار جهود خفض التوتر والدفع نحو استئناف المحادثات.</div></p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، شددت قطر ومصر على رفض عرقلة الملاحة الدولية. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في العلمين، إن جهود قطر تتركز حالياً على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن حرية الملاحة «لا يجب أن تكون رهينة لأي ابتزاز سياسي»، وأنها يجب أن تكون مكفولة دون تدخل من أي دولة. وأكد آل ثاني أهمية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، معرباً عن تطلع الدوحة إلى أن يضطلع الجانب الإيراني بمسؤولياته ويتعاون مع دول المنطقة، ومحذراً من أن تداعيات استمرار التوتر ستطال الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعاطي إن مصر «أدانت وتدين بكل وضوح الهجمات الإيرانية على قطر ودول الخليج»، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وأن أمن قطر ودول الخليج «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي». وشدد على أنه «لا يمكن السماح لأي دولة أياً كانت بعرقلة الملاحة البحرية»، مشيراً إلى تنسيق يومي بين القاهرة والدوحة لخفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مسقط، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لنظيره الياباني توشيميتسو موتيجي إن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز «يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع وتتمسك بالأمن البحري والقانون الدولي والحلول الدبلوماسية. وتقول إيران إن هناك اتفاقاً في مراحله النهائية مع عُمان بشأن مسارات ملاحية جديدة عبر المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، عن معارضتهما فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن تاكايشي تأكيدها أهمية ضمان ملاحة حرة وآمنة «دون أي تكاليف إضافية»، فيما أكد أردوغان توافق موقفه معها بشأن المضيق.</p>

بيسنت: ستؤدي لانهيار النظام وتقلل احتمال العودة إلى العمليات العسكرية

ترامب يحشر إيران بأكبر عقوبات اقتصادية في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر بيان ​اطلعت عليه رويترز أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس عقوبات جديدة ‌تستهدف جماعة "​حزب الله" ، بما في ذلك تصنيفها مجددا بسبب أنشطة نفذتها نيابة عن الحكومة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في البيان إنها أعادت تصنيف الجماعة "بسبب خدمتها للنظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري  الإيراني". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن إعادة التصنيف تهدف ⁠إلى إظهار أن "حزب الله" يعمل نيابة عن الحكومة الإيرانية، وتحديدا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وصنف حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في عام 1997 وكيانا "إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص" في عام 2001.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتهدف العقوبات إلى تعطيل شبكات التمويل وعزل الجهات المستهدفة من خلال تجميد الأصول ومنع البنوك من التعامل مع ‌الكيانات المدرجة وحظر تدفق السلع والخدمات وأشكال الدعم المادي إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح ‌المسؤول الأمريكي أن الإجراءات المتخذة اليوم الخميس ليست جزءا من خطوات ‌جديدة تعهدت الولايات المتحدة باتخاذها ‌ضد إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العقوبات الأمريكية الصادرة اليوم الخميس أيضا إدراج عشرة أشخاص اتهمتهم واشنطن بتهريب أموال نقدية لـ "حزب الله"، واستهدفت رجل أعمال ⁠تركيا قالت إنه يدير شبكة من الوسطاء لنقل الأموال بين دول في المنطقة وقاعدة "حزب الله" في لبنان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للبيان، يستخدم رجل الأعمال دور صرافة مقرها تركيا كواجهات، كما وفر شركات واجهة وحسابات مصرفية لتحويلات مالية مرتبطة بفيلق القدس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت الإجراءات أيضا عددا من الوسطاء المشاركين في ‌نقل الأموال. </div></p>

عقوبات أمريكية جديدة على "حزب الله"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز الولايات المتحدة تدريجياً فكرة حصار إيران في البحر إلى إطلاق عملية محكمة لمحاصرة شبكة الأموال التي تبقي اقتصادها قادراً على العمل، في تحول يوسع المواجهة من منع صادرات النفط إلى ملاحقة شبكة الإيرادات الإيرانية بكامل حلقاتها، وتشمل تهريب النفط، والتحويلات النقدية، وشركات الصرافة، والشركات الواجهة، وسجلات السفن والقنوات المصرفية والتجارية التي تسمح لطهران بتحويل صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً التي كان يفترض أن تقود إلى اتفاق أوسع مع إيران، ما وصفه بأنه «أكثر عملية اقتصادية سحقاً اتُخذت على الإطلاق ضد أي دولة»، مؤكداً أن المرحلة الجديدة ستكون «حرباً اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد بعض أهداف الحملة قائلاً إن تهريب النفط وخطوط المبادلة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الواجهة «يجب أن تتوقف الآن».</div></p><h2>ترامب يتجاوز ثغرة الوقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الحملة بعد سقوط الرهان على مهلة الـ60 يوماً التي حددها تفاهم يونيو للتوصل إلى تسوية تتناول البرنامج النووي والعقوبات وفتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقضت المهلة من دون اتفاق، فيما قال ترامب إنه لا توجد حالياً محادثات أو اتصالات مقررة مع طهران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استراتيجية ترامب الجديدة إلى التحرر من ثغرة الوقت التي تراهن عليها إيران وكان من المفترض أن الزمن ليس لصالح الرئيس الأمريكي. لكن العملية الجديدة تشير مبدئياً إلى تغير كبير في تحرر الجانب الأمريكي من التداعيات العاجلة لحرب إيران.  ففي الاستراتيجية الجديدة لا مهلة جديدة معلنة، ولا جدول زمني لرفع الحصار، وإنما ضغط مفتوح يستمر إلى أن تتغير حسابات القيادة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف دبلوماسي عربي تحدث إلى «فايننشال تايمز» النهج الأمريكي الجديد بأنه انتقال إلى «الصبر الاستراتيجي»، في وقت باتت فيه الحرب معركة إرادات يعتقد خلالها كل طرف أن بإمكانه تحمل الألم الاقتصادي فترة أطول من الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد مهد لهذا التحول بإعلانه أن واشنطن تستعد لإجراءات «لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزل الاقتصادي» لدولة، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><h2>هدف أشد تأثيراً من الحصار البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحصار البحري نفسه لم يعد الأداة الأهم في الحسابات الأمريكية. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن أشخاص مطلعين أن إدارة ترامب تستهدف تدفقات الأموال المرتبطة بالحرس الثوري في كل مكان، ويمكن أن يكون ذلك - وفق الصحيفة- أكثر تأثيراً على طهران من الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «وول ستريت جورنال» إلى أن أوامر العقوبات الأمريكية خلال السنوات الماضية كشفت مرور عائدات النفط ومدفوعات مرتبطة بكيانات إيرانية عبر شركات واجهة ومكاتب صرافة، بحيث لا يظهر اسم إيراني بالضرورة في المعاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس ميزليش، المسؤول الأمريكي السابق في ملف العقوبات، للصحيفة إن قدراً كبيراً من النشاط غير المباشر يدعم عمليات إيران في «الصيرفة الموازية والتمويل غير المشروع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن واشنطن بذلك على أن ضرب شبكة الإيرادات قد يعالج ثغرة ظلت قائمة في أنظمة العقوبات السابقة: تستطيع إيران بيع كميات أقل من النفط تحت العقوبات، لكن طالما بقيت قادرة على تحصيل عائداتها وتحريكها عبر شبكات خارجية، فإن جزءاً مهماً من الضغط يفقد أثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستراتيجية الجديدة فتسعى إلى محاصرة المسار كاملاً، من السفينة التي تحمل النفط، إلى الشركة التي تملكها، والوسيط الذي يبيع الشحنة، والصرافة التي تحرك الأموال، والمصرف الذي تمر عبره، والشركة الواجهة التي تستقبلها.</div></p>

أمريكا تعثر على هدف اقتصادي أكثر تدميراً من الحصار البحري وهو شبكة تحصيل الإيرادات

ترامب يكسر رهان إيران على الوقت

<p class='article-text'>دخل الصراع بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه شن «حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق» ضد طهران، محذراً من «عواقب اقتصادية هائلة» على أي دولة أو جهة تقدم لها ما وصفه بـ«شريان حياة»، فيما حذرت الصين من أن العقوبات والضغوط لن تحل الأزمة، ودعت إلى تسويتها بالوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد الاقتصادي فيما تقترب الحرب، التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، من إتمام شهرها السادس، بعد أن اتسعت تداعياتها حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية، وسط محاولات دبلوماسية متعثرة للتوصل إلى تسوية نهائية.</p><p class='article-text'>أعلن ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لإيران ستواجه بدورها تبعات اقتصادية كبيرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة»، ومتوعداً بـ«حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل» وعزلة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ووجه الرئيس الأمريكي تحذيراً إلى الدول والجهات التي يشتبه في مساعدتها إيران، من دون أن يسمي أياً منها، قائلاً إن «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن»، ولم يحدد ترامب طبيعة الإجراءات أو العقوبات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بحق الدول التي لا تلتزم بتحذيراته.</p><h2>تحذير صيني</h2><p class='article-text'>تبرز الصين بوصفها الطرف الأكثر تأثراً في حال تطبيق التهديدات الأمريكية وتشير بيانات «كبلر» العائدة إلى العام الماضي إلى أن الصين تستورد أكثر من 80 في المئة من شحنات النفط الإيراني، ما يثير احتمالاً أن يؤدي تشديد العقوبات إلى مواجهة اقتصادية إضافية بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وحذرت وزارة الخارجية الصينية من الاعتماد على العقوبات والضغوط. وقال المتحدث باسمها لين جيان خلال إفادة صحافية إن «العقوبات والضغط لن يفيدا في حل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة والعمل على تسوية الأزمة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'>اندلعت الحرب في 28 فبراير بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، وردت طهران بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وكان نحو خُمس تجارة النفط العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>وربطاً بإغلاق المضيق، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية.  وأدت الحرب إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم. ولا تحظى الحرب بشعبية واسعة داخل الولايات المتحدة، فيما تثير تداعياتها وعدم وضوح استراتيجية إدارة ترامب مخاوف لدى الجمهوريين من خسارة الغالبية في الكونغرس خلال انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر.</p><h2>معاهدة لم تصمد</h2><p class='article-text'>شهدت الأشهر الماضية محاولات دبلوماسية لاحتواء المواجهة. وأفضت الجهود إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، قبل التوصل في يونيو إلى مذكرة تفاهم تمهد لمباحثات تستهدف الوصول إلى اتفاق نهائي.</p><p class='article-text'>إلا أن التفاهمات لم تصمد، واستؤنفت الأعمال الحربية لفترة وجيزة مطلع يوليو كما أشارت الولايات المتحدة إلى إعلان واشنطن  مرتين اتفاقاً لوقف إطلاق النار، في أبريل ويونيو، بهدف إعادة التدفق الحر للملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب والمضي نحو إنهاء الحرب، لكن الاتفاقين انهارا سريعاً، في وقت انسحبت فيه إسرائيل إلى حد كبير من القتال.</p><h2>تعثر</h2><p class='article-text'>وفي ظل تعثر المفاوضات، قال ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تجري محادثات حالياً مع إيران، في حين كان صهره ومبعوثه الخاص جاريد كوشنر قد أبدى قبل ذلك بيوم تفاؤلاً بشأن المسار التفاوضي، قائلاً إن المحادثات مع إيران لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصاعد الضغوط الأمريكية وتهديد واشنطن بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل مع إيران، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتقدم فيها أدوات الضغط الاقتصادي إلى جانب التوتر العسكري المستمر منذ نحو ستة أشهر. بينما تدعو الصين إلى معالجة الأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية وتحذر من أن العقوبات لن تقود إلى حل. ومع عدم كشف ترامب حتى الآن عن تفاصيل الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتعثر محاولات وقف إطلاق النار، تبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة، في وقت تستمر تداعياتها  على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية.</p>

ترامب يفرض طوق «العزلة» على طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدد دونالد ترامب بتحميل "أي دولة" تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية "وخيمة"، في خطوة تعكس تصعيدا للضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران بعد أشهر من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال، أمس "أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشوره المطول، أكد ترامب أن طهران "لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة" لإبرام اتفاق". وكتب "لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة!"، مشيرا إلى "حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع موجّها كلامه إلى دول يشتبه في أنها تساعد إيران من دون تسميتها "تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم الرئيس الأميركي تفاصيل بشأن التدابير أو العقوبات التي سيفرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، هدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إيران بعزلة اقتصادية "لم يشهد العالم لها مثيلا".</div></p>

ترامب يهدد شركاء إيران بتبعات اقتصادية "وخيمة"

<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<h1>تراجع العبور عبر المضيق إلى 33 سفينة خلال أربعة أيام.. وواشنطن ترجح اتفاقاً قريباً لإعادة فتح المضيق</h1><h2>«فايننشال تايمز»: الحصار الأمريكي يشل صادرات النفط الإيرانية من جزيرة خارك</h2><h2>الخارجية الأمريكية: نقطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إن 15 من سفنها تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء عبورها مضيق هرمز منذ بداية النزاع، بينها ثلاث سفن خلال الأسبوع الحالي. </div></p><p class='article-text'>وبينما تراجعت حركة العبور عبر المضيق إلى 33 سفينة خلال أربعة أيام، توقفت صادرات النفط الإيراني من جزيرة خارك في ظل الحصار البحري الأمريكي، في وقت ترجح فيه واشنطن التوصل قريباً إلى اتفاق يعيد فتح الممر المائي، فيما ارتفعت أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2023</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أدنوك»، في ظل التقارير والمعلومات غير الدقيقة المتداولة في وسائل الإعلام، استمرارها في تلبية متطلبات عملائها رغم الظروف والتحديات الاستثنائية، مشيرةً إلى تأثر أعمالها بالاعتداءات الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف كوادرها وأصولها. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنه منذ بداية النزاع، تعرضت 15 من سفنها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء عبورها مضيق هرمز، بما في ذلك ثلاث سفن خلال الأسبوع الحالي، وأدت هذه الاعتداءات السافرة إلى وفاة أحد أفراد الطواقم وإصابة 20 آخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أدنوك» أنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية موظفيها وأصولها وعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنها مستمرة في العمل على تلبية متطلبات عملائها قدر الإمكان. </div></p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة احترام وحماية حرية الملاحة وحق العبور الآمن للسفن التجارية عبر الممرات المائية الدولية، بعيداً عن أي تهديد أو عراقيل أو هجمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الابتزاز الإيراني للملاحة الدولية، لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، دون مستوياتها المعتادة رغم توقف الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «كبلر» المتخصصة، التي نقلتها «رويترز»، تراجع عدد السفن العابرة للمضيق إلى 33 سفينة خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس، مقارنة بـ50 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وكان المضيق يشهد عادةً عبور ما بين 130 و140 سفينة قبل أن تغلق إيران الممر المائي منذ بداية الحرب الأمريكية والإسرائيلية عليها في 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، كشفت صحيفة «فايننشال تايمز»، استناداً إلى صور أقمار اصطناعية وبيانات شحن، أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تعطيل نقل النفط الخام الإيراني من جزيرة خارك، الميناء الرئيسي لصادرات النفط في البلاد، إذ لم تشهد الجزيرة تحميل أي ناقلة نفط منذ أسبوع على الأقل، مما يشير إلى أن الحصار البحري الأمريكي المتجدد قد أدى إلى توقف مبيعات النفط الخام في طهران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية خلو أرصفة التحميل الثلاثة في ميناء خارك من الناقلات لفترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار السياسي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز بات قريباً، مرجحاً التوصل إليه «اليوم أو غداً»، موضحاً أنه قد يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و60 يوماً، يعاد خلالها فتح المضيق، بما يسهم في خفض أسعار الطاقة، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تسمح بحال من الأحوال لإيران بالحصول على سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إجراءات جديدة تستهدف شبكات مالية قالت إنها ساعدت إيران على نقل مئات ملايين الدولارات والالتفاف على العقوبات، مؤكدة استمرار العمل على تضييق مصادر تمويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية الأمريكية «اتخذنا إجراءات جديدة لقطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران. </div></p><p class='article-text'>إجراءاتنا ستفكك شبكة شركات صرافة وشركات وهمية ساعدت إيران على نقل مئات ملايين الدولارات».</p><p class='article-text'>وأوضحت أن «الشركات المستهدفة مكنت طهران من الوصول إلى عائدات النفط والالتفاف على العقوبات. نؤكد بوضوح أن من يساعد إيران على التهرب من العقوبات سيواجه عواقب وخيمة».</p><p class='article-text'>وجددت التزامها بالعمل مع الشركاء لإغلاق سبل إيران لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار. وأوضحت أن هذه الإجراءات تزيد عزلة النظام الإيراني عن النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن استمرار إيران في دعم الإرهاب والعدوان الإقليمي سيترتب عليه ثمن باهظ ومستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في يوليو إلى 131.1 نقطة مقابل 130.3 نقطة في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر، في ظل استمرار التوترات في الخليج والبحر الأسود ومخاوف تعطل الإمدادات العالمية. </div></p>

أكدت تعرض 15 من سفنها لهجمات في «هرمز»

«أدنوك»: مستمرون في تلبية متطلبات عملائنا رغم التحديات الاستثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء، أن المؤشرات الواردة في العدد التاسع والعشرين من الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2025، تعكس مسار نمو متوازن تشهده الإمارة على المستويات السكانية والاقتصادية والاجتماعية. موضحاً أن عدد سكان الإمارة حتى منتصف العام الماضي بلغ نحو 328,495 نسمة، مقارنة بـ 314,829 نسمة في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 32.65 مليار درهم خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 12.1 %، مقارنة بعام 2024، الذي سجل 29.13 مليار درهم. كما ارتفعت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، بنمو قدره 7.1 % عن العام السابق، فيما بلغت قيمة التجارة عبر المنطقة الحرة 11.2 مليار درهم، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي والتجاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>5 آلاف غرفة فندقية تدعم نمو السياحة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكتاب الإحصائي أن قطاع السياحة يواصل تعزيز مكانته كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المحلي، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الفجيرة 801,989 نزيلاً خلال عام 2025، مقارنة بـ 713,280 نزيلاً في عام 2024، في مؤشر على تنامي الإقبال السياحي على الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الفجيرة 34 فندقاً، توفر 5,011 غرفة فندقية، إلى جانب 432 شقة فندقية، ما يعكس تنوع خيارات الإقامة، ويسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية متنامية.</div></p><p class='article-text'>599 عقد زواج بين المواطنين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات السكانية استقراراً اجتماعياً وتوازناً ديموغرافياً، حيث بلغ عدد الذكور 214,313 نسمة، مقابل 114,182 أنثى. كما شهدت الإمارة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد عقود الزواج، إذ سجلت 833 عقداً خلال عام 2025، بزيادة 174 عقداً، مقارنة بعام 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 26.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت عقود الزواج بين المواطنين العدد الأكبر، بواقع 599 عقداً بين إماراتي وإماراتية، ما يمثل 72 % من إجمالي العقود، في دلالة على استمرار الإقبال على الزواج بين المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، بلغ عدد المدارس الحكومية والخاصة 59 مدرسة، تضم 46,418 طالباً وطالبة، إضافة إلى وجود خمس جامعات وكليات عليا. أما القطاع الصحي، فيضم ثمانية مستشفيات حكومية وخاصة، ما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت البيانات توفر بنية تحتية داعمة للأمن المائي والزراعي، من خلال وجود 51 سداً، ومساحات زراعية مزروعة تُقدّر بـ 41,331 دونماً، بما يسهم في دعم الاستدامة الزراعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>277 منشأة صناعية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البيانات إلى نمو النشاط الصناعي في الإمارة، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية العاملة إلى 277 منشأة خلال عام 2025، مقارنة بـ 263 منشأة في العام السابق، ما يعكس توسع القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير متانة القطاع المالي ومنظومة الحماية الاجتماعية، بوجود 12 بنكاً و19 شركة صرافة وأربع شركات تأمين. وعلى الصعيد الإنساني والخيري، تجاوزت قيمة المساعدات الاجتماعية 60.5 مليون درهم، ضمن منظومة دعم اجتماعي متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الكتاب الإحصائي السنوي، أن هذه المؤشرات مجتمعة ترسم صورة شاملة لمسار التنمية في إمارة الفجيرة، وتعكس قدرتها على دعم رؤية تنموية مستدامة، ترتكز على جودة الحياة، وتحقيق النمو المتوازن.</div></p>

328 ألف نسمة في الفجيرة 2025.. والناتج المحلي 32.65 مليار درهم

<h2>عقوبات أمريكية تستهدف مصادر تمويل طهران في الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رداً على مقترح إيراني جديد قدم عبر باكستان، ​قال الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب، لصحفيين، إنه غير ‌راضٍ. وأشار ترامب إلى أنه ليس متأكداً التوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن إيران تطلب أشياء لا يستطيع الموافقة عليها.</div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها تعاني من حالة من الضياع، مضيفاً: «القادة الإيرانيون منقسمون وهم ليسوا على وفاق فيما بينهم». وأشار إلى وجود تيارات متضاربة داخل طهران، بقوله: «هناك من يريد التفاوض، لكنهم مرتبكون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخيارات المتاحة، وضع ترامب طهران أمام مسارين لا ثالث لهما، قائلاً: «إما أن ندمرهم أو يتوصلوا إلى اتفاق». وفيما يخص الجاهزية العسكرية، طمأن ترامب الداخل الأمريكي بشأن القدرات الدفاعية قائلاً: «لست قلقاً بشأن مخزون الصواريخ الأمريكية، لدينا الكثير من المعدات العسكرية في أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول احتمالات التصعيد، أشار ترامب إلى التواصل مع الكونغرس، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى الصعوبات التاريخية في نيل تفويض صريح للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع ترامب ‌مجدداً انخفاض ​أسعار ‌النفط والغاز ​بمجرد ⁠انتهاء ​الحرب ⁠مع ⁠إيران.في الأثناء، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على 3 شركات صرافة إيرانية، وذلك في إطار استهداف واشنطن مصادر تمويل طهران في الحرب.</div></p><p class='article-text'>وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل، من مغبة دفع رسوم إلى الحكومة الإيرانية مقابل ضمان العبور الآمن لمضيق هرمز، مشددة على أن خطوات من هذا النوع تضع متخذيها تحت طائلة العقوبات.</p><p class='article-text'>وذكر بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ‌التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة على دراية بالتهديدات الإيرانية للملاحة عبر المضيق، ‌ومطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل ضمان المرور الآمن عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وأضاف المكتب أن المطالبات بدفع رسوم ربما تتضمن ​خيارات ⁠دفع متعددة منها ⁠العملات الورقية والأصول الرقمية والمقاصة والمقايضات غير الرسمية أو مدفوعات عينية أخرى.</p><p class='article-text'>وقال: «يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا التنبيه لتحذير المواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين من مخاطر العقوبات المترتبة على تقديم مثل هذه المدفوعات ​إلى النظام الإيراني، أو طلب ضمانات منه، لضمان المرور الآمن.. وتظل هذه المخاطر قائمة بغض النظر عن طريقة الدفع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفاد مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة، بأن إيران تستغل وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لإخراج أسلحتها المخبأة. وذكرت المصادر، أن النظام كثف جهوده لاستخراج الصواريخ والذخائر الأخرى التي كان قد أخفاها تحت الأرض، أو تلك التي طمرت تحت الأنقاض جراء الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، وفقاً لشبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية.</div></p><h2>خلافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، يدفعان نحو إقالة وزير الخارجية عباس عراقجي بسبب خضوعه لإملاءات قادة الحرس الثوري خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ووفق ما نقلته قناة «إيران إنترناشونال» التي تبث من خارج البلاد، عن مصدرين مطلعين، يعتقد بزشكيان وقاليباف أن عراقجي تصرف في الأسابيع الماضية خلال المفاوضات كمساعد لأحمد وحيدي، القائد العام للحرس الثوري، عوض التصرف كوزير في حكومة مكلفة بتنفيذ سياستها تحت رئاسة بزشكيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر المطلعة على المناقشات الجارية بين رئيسي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في إيران، تصرف عراقجي خلال المفاوضات مع واشنطن في الأسابيع الماضية دون إبلاغ بزشكيان وبالتنسيق الكامل مع وحيدي وبناء على توجيهاته، ما يعكس الخلاف المستمر بين القادة السياسيين والعسكريين.</div></p>

أكد أن قادتها مرتبكون وليسوا على وفاق فيما بينهم

ترامب يخيّر إيران: التدمير أو الاتفاق

<p class='article-text'>فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات جديدة على ثلاث شركات صرافة إيرانية، وحذرت السفن التي ستدفع للسلطات الإيرانية رسوما لعبور مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأوضح بيان لوزارة الخزانة الأميركية أنّ العقوبات الجديدة تشمل ثلاث شركات صرافة، مشيرا إلى أنّ هدف العقوبات هو التصدي لتحويل اليوان إلى العملة المحلية، والذي تستخدمه جهات صينية فاعلة لدفع ثمن النفط الإيراني.</p><p class='article-text'>ويتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بمواصلة شراء النفط من إيران، وبالتالي تمويل المجهود الحربي لطهران.</p><p class='article-text'>وحذّرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان منفصل، من مغبة دفع "رسوم" إلى الحكومة الإيرانية مقابل ضمان العبور الآمن لمضيق هرمز، مشدّدة على أن خطوات من هذا النوع تضع متّخذيها تحت طائلة العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إنه على علم بـ"التهديدات الإيرانية للشحن البحري والمطالبات بدفع رسوم مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز".</p><p class='article-text'>وأشار المكتب إلى أن هذه المطالبات تتخذ أشكالا مختلفة، بما فيها "تبرعات مزعومة لأغراض خيرية" لمنظمات مثل الهلال الأحمر الإيراني.</p><p class='article-text'>وأوضح أنّ جميع المواطنين، سواء كانوا أميركيين أو غيرهم، معرضون لعقوبات، بغض النظر عن وسيلة الدفع.</p><p class='article-text'>منذ شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في نهاية شباط/فبراير، تعطّل طهران على نحو شبه كامل حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد واحدا من أهم الممرات المائية العالمية لنقل الطاقة.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام بفرض رسوم قدرها دولار واحد عن كل برميل (نحو 159 لترا) من النفط المنقول.<br><br></p>

أمريكا: من يدفع رسوماً في هرمز سيواجه العقاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أحدث إحصائيات المصرف المركزي عن ارتفاع عدد المؤسسات المصرفية في دبي إلى 163 مؤسسة وهو ما يشكل 64% من إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية، وشركات الصرافة، والتمويل، وشركات الدفع والتسهيلات المالية العاملة في الدولة والبالغ 254 مؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات أن القطاع المصرفي في دبي يضم 31 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية و23 بنكاً أجنبياً تشمل بنوكاً خليجية وعربية وأجنبية. وتمثل هذه البنوك نسبة تزيد على 52% من إجمالي البنوك المرخصة في الدولة البالغ عددها 61 بنكاً، بينما يعمل 21 بنكاً في أبوظبي و9 بنوك في بقية الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد دبي السوق الرئيس لتمثيل البنوك الأجنبية، حيث تضم حوالي 36 مكتب تمثيل من أصل 56 مكتباً مرخصاً في الدولة، مقارنة بـ19 مكتباً في أبوظبي ومكتب واحد في الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل دبي أيضاً المركز الأكبر لشركات الصرافة، إذ بلغ عدد الشركات المرخصة 44 شركة من أصل 64 شركة على مستوى الدولة، أي ما يعادل 69% من إجمالي شركات الصرافة. أما أبوظبي فتستضيف 15 شركة، فيما تعمل 5 شركات في بقية الإمارات. </div></p><p class='article-text'>في قطاع التمويل، سجلت دبي 14 شركة ومؤسسة مرخصة من أصل 21 تعمل في الدولة، مقابل 7 شركات تعمل في أبوظبي. أما في أنشطة الدفع بالتجزئة، فتضم الإمارة 24 شركة من إجمالي 30 شركة، بينما تعمل 6 شركات في أبوظبي.</p><p class='article-text'>فيما تتركز شركات تسهيلات القيمة المخزنة في دبي بـ13 شركة، مقابل 4 شركات في أبوظبي، بينما يقتصر نشاط خدمات رمز الدفع على شركة واحدة في دبي مقابل 4 شركات في أبوظبي.</p><h2>موقع استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد هذه الأرقام المكانة الريادية لإمارة دبي كمركز مالي ومصرفي رئيس في دولة الإمارات، بما يعكس بيئة أعمال متقدمة تستقطب المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وتدعم تنوع الخدمات المصرفية والمالية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوزع الكبير للمؤسسات في دبي في إطار تعزيز الإمارة لمكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمار والمبادرات المالية المبتكرة، وخاصة في مجالات الصرافة الرقمية، والدفع بالتجزئة، والتمويل الحديث. </p>

دبي تستأثر بنسبة 64 % من إجمالي عدد البنوك وشركات الصرافة والتمويل في الدولة

<p class='article-text'>نظمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي مهرجانها السنوي للألعاب والرياضة لعام 2025 تحت شعار «شارك باللعب، شجع وتواصل»، وذلك يوم الأحد في مدرسة وودليم بارك بمنطقة القصيص. وضم الحدث موظفين من 15 شركة صرافة، إلى جانب أسرهم وأفراد المجتمع، بمشاركة أكثر من 500 شخص.</p><p class='article-text'>وشمل المهرجان 10 فعاليات رياضية وترفيهية، منها كرة القدم والكريكيت وكرة السلة وألعاب القوى، إضافة إلى العديد من الألعاب المتنوعة للرجال والنساء. وركز البرنامج على تعزيز رفاهية الموظفين، وتشجيع أسلوب حياة نشط، وخلق بيئة ممتعة تعزز روح الفريق والانتماء المجتمعي.</p><p class='article-text'>حصدت شركة LM للصرافة لقب البطل العام للمهرجان بعد أداء مميز توجته أيضاً بالفوز ببطولة الكريكيت. وفي منافسات كرة القدم، تمكنت ترافلكس الإمارات للصرافة من انتزاع المركز الأول، فيما حققت الأنصاري للصرافة فوزاً مستحقاً بلقب بطولة كرة السلة. كما برزت الغرير للصرافة في فعالية «الرمي واللقف والجري»، مسجلة أداءً لافتاً. وشهدت مسابقات ألعاب القوى تألقاً ملحوظاً لمشاركين من مختلف شركات الصرافة، الذين قدموا عروضاً قوية أضفت طابعاً تنافسياً مميزاً على المهرجان.</p><p class='article-text'>وأكد هذا التجمع السنوي حرص المجموعة على تعزيز التواصل بين المتخصصين في قطاع الصيرفة والتحويل المالي. واستمتع المشاركون، إلى جانب أسرهم، بيوم كامل من الرياضة والترفيه والأنشطة الاجتماعية، ما جعل المهرجان حدثاً مجتمعياً شاملاً.</p><p class='article-text'>ويأتي مهرجان الألعاب والرياضة امتداداً لالتزام المجموعة المستمر بالمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مثل Soccer Fest وبرامج الصحة والرياضة التي تهدف إلى تعزيز الرفاهية والتعاون والمسؤولية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الصيرفة والتحويل المالي رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار: «يعكس مهرجان الألعاب والرياضة 2025 التزامنا بالوحدة وروح الفريق داخل قطاع الصيرفة والتحويل المالي، وسررنا بالمشاركة الكبيرة والتفاعل الملحوظ من الموظفين وأسرهم. الرياضة قادرة على جمع الناس وتعزيز المجتمعات، وهذه القيم نواصل التمسك بها».</p><p class='article-text'>واختتم الحدث بحفل توزيع الجوائز، تكريماً للفرق الفائزة وأبرز المشاركين المتميزين.</p>

500 مشارك في مهرجان مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي السنوي في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل قررت إسرائيل إشعال الأوضاع في الضفة الغربية قبيل استحقاق الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل؟ وماذا لو تم الاعتراف بالفعل بدولة فلسطينية على حدود العام 1967، هل سيذهب القرار إلى مجلس الأمن ليسقط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسئلة باتت تطرح بقوة في الشارع الفلسطيني والأوساط السياسية، بعد هبة التفاؤل التي أشاعها إعلان دول أوروبية عدة، عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية، في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، الأمر الذي قد يمهد لأبعاد سياسية، يرجح مراقبون أن الفلسطينيين أنفسهم ربما لن يكونوا جاهزين لمواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسبتمبر مناسبات ومحطات عدة للفلسطينيين، ففيه طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين عام 2011، وفيه اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية المعروفة بانتفاضة الأقصى عام 2000، وقبلها هبة النفق في الشهر ذاته عام 1996.</div></p><p class='article-text'>وهو الشهر المرتقب لاستحقاق الدولة هذا العام. فماذا سيكون في سبتمبر؟.. الإجابة تعتمد على الفلسطينيين قبل غيرهم، إن كانوا ممن يخشون لعنة الفشل أو يتوجسون لردات فعل من ينتظرونه من الطرف الآخر في تل أبيب، ويتحسبون لمفاجأة أمريكية، قد تسبق التوجه إلى مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، وقوامها مبادرة سلام، جوهرها العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف، هكذا بدا المشهد حيال المسعى الفلسطيني، لاتخاذ خطوة دراماتيكية، وأحادية الجانب، تعلن رسمياً تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف وفق مراقبين، إلى تغيير مكانة السلطة من كيان إداري محكوم باتفاق أوسلو، إلى كيان سياسي مستقل، بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام الأخيرة، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة رام الله، حيث مقر القيادة الفلسطينية، وداهم شركات صرافة وصادر منها مبالغ طائلة، وقد درجت العادة على اقتحام هذه المصارف أثناء الليل.</div></p><p class='article-text'>لكن ما حدث هذه المرة من اقتحام في وضح النهار، يقرأ فيه مراقبون محاولة لفرض السيطرة على مدينة رام الله تحديداً، باعتبارها العاصمة السياسية والمدنية للسلطة الفلسطينية، وإسدال للستار على اتفاق أوسلو، ومنع إقامة دولة فلسطينية.</p><h2>رسائل سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حمل اقتحام رام الله رسائل سياسية ذات مغزى، كمركز ثقل سياسي وإداري، كما يقول الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، مبيناً أن الهدف من وراء ذلك، تجاوز النشاط الأمني العابر، وهو يعكس رؤية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تجاه الضفة الغربية ككل، واعتبارها مستباحة من شمالها إلى جنوبها، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب عطا الله، فإن اقتحام مدينة رام الله في ساعة الذروة، جاء كي يجسد الأهداف الإسرائيلية القائمة على الضم، وفرض السيادة المطلقة على الضفة الغربية، وإجهاض أي مبادرات سياسية، من شأنها أن تقود إلى دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'>ووفق نتنياهو نفسه، فقد أعلن عشية الاقتحام الطويل لرام الله ونابلس: سنمنع إقامة دولة فلسطينية، وها هي قواتنا تفعل هذا على الأرض، ما يغلق الأبواب أمام طموح الفلسطينيين نحو إعلان سبتمبر.</p><h2>مخاوف من الفيتو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية اعتراف دول أوروبية عدة بالدولة الفلسطينية من حيث القيمة المعنوية والرمزية، إلى أن هذا من وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، غير كاف ويجب أن يقترن بإدانة جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وضمان عدم تكرارها في الضفة الغربية وأي مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'>منوهاً إلى استحالة قيام دولة فلسطينية في ظل فيتو أمريكي دائم، ضد أي قرار يمكن أن يفتح الباب أمام إعلان كهذا، ناهيك عن الدعم الأمريكي المطلق للأهداف الإسرائيلية.</p>

تقارير البيان

سبتمبر يقترب.. هل من دولة فلسطينية في الأفق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مصرف الإمارات المركزي غرامات بقيمة 381 مليون درهم، كعقوبات مالية مباشرة، ضمن حزمة من الإجراءات الإدارية والمخالفات على عدد من المؤسسات المالية المحلية منذ بداية العام الجاري، وذلك استناداً إلى نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف خلال تلك الفترة. </div></p><p class='article-text'>ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على تأكيد التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابته وفروعها وإداراتها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد جاءت الغرامات المالية المباشرة المعلنة، بعد 19 حملة تفتيش على 35 مؤسسة مالية متنوعة، ضمت 20 شركة صرافة و11 بنكاً، إلى جانب 3 شركات للتأمين، إضافة إلى شركة تمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الحملات أيضاً إلى فرض جانب الغرامات المالية، تطبيق إجراءات متنوعة، شملت إلغاء الرخص لشركات صرافة، وإيقاف الخدمات لفترة محددة على بنوك وشركات تأمين، ضمن المؤسسات التي تم مخالفتها خلال عمليات التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لبيانات الغرامات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، تحملت شركات الصرافة المحلية الحصة الأكبر من قيمة الغرامات المالية المعلنة، بنسبة 92 % من إجمالي الغرامات المعلنة، بما يناهز 350 مليون درهم، فيما بلغت حصة البنوك التي شملتها الغرامات، إلى جانب شركتي تأمين، نحو 8 % من إجمالي قيمة الغرامات المطبقة، بحوالي 31 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحصة الأكبر من الغرامات المعلنة، أو ما يصل إلى 98.1 % من إجمالي القيمة، نتيجة تفتيشات مصرف الإمارات المركزي، التي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة، حيث بلغ إجمالي قيمة الغرامات المطبقة لهذا السبب، 374 مليون درهم، توزعت على 23 مؤسسة، ضمت 3 بنوك و20 شركة صرافة.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، كان التقصير أيضاً في تطبيق إجراءات مواجهة غسيل الأموال، السبب أيضاً في تطبيق حزمة من الجزاءات الإدارية الأخرى، ضمن حملة التفتيش خلال تلك الفترة على شركات عاملة في وساطة التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت حملات تفتيش أخرى إلى توقيع غرامات لعدم الامتثال لمتطلبات دقة التقارير المالية، إلى جانب حماية المستهلك، إضافة للالتزام بمتطلبات الصيرفة الإسلامية.</div></p>

طالت 20 شركة صرافة و11 بنكاً و3 شركات للتأمين وشركة تمويل

381 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10,700,000 درهم بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.</div></p>

"المصرف المركزي" يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 ملايين درهم

<p class='article-text'>فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامات مالية متفاوتة على ثلاث شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليون درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته</p><p class='article-text'>تأتي الغرامات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.</p><p class='article-text'>يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.</p>

المصرف المركزي يفرض غرامات مالية على 3 شركات صرافة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 2,000,000 درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.</div></p>

"المركزي الإماراتي" يغرم شركة صرافة مليوني درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع المصرف المركزي عقوبات مالية مباشرة بلغت 340 مليون درهم على عدد من المؤسسات المالية المحلية، ضمن حزمة من الإجراءات الإدارية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي منذ بداية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابته وفروعها وإداراتها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة. </div></p><p class='article-text'>ووفق بيانات المصرف المركزي كانت الغرامات المالية المباشرة المعلنة قد تم توقيعها من خلال 7 حملات تفتيش على 19 مؤسسة مالية متنوعة ضمت 10 شركات صرافة و7 بنوك وشركتين للتأمين، بينما ضمت حملة أخرى تطبيق إجراءات متنوعة شملت العقوبات الإدارية والإنذارات على 5 شركات لوساطة التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لبيانات الغرامات الصادرة عن «المركزي» اختصت شركات الصرافة المحلية بالحصة الأكبر من قيمة الغرامات المالية المعلنة، وبنسبة تجاوزت 91% من إجمالي الغرامات المعلنة، وبحوالي 319.3 مليون درهم، وذلك عبر 5 حملات تفتيش. فيما اختصت البنوك التي شملتها الغرامات إلى جانب شركتي تأمين بحصة 9% من إجمالي قيمة الغرامات المطبقة بحوالي 20.7 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دواعي توقيع العقوبات، كانت الحصة الأكبر من الغرامات المعلنة ونسبتها 99.2% نتيجة تفتيشات «المركزي» التي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة، حيث بلغ إجمالي قيمة الغرامات المطبقة لهذا السبب 337.4 مليون درهم توزعت على 12 مؤسسة ضمت بنكين و10 شركات صرافة.</div></p>

340 مليون درهم غرامات من المصرف المركزي على مؤسسات محلية

<p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على ست شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12,300,000  ، وذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الستة تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.</div></p>

نتائج البحث عن: شركات صرافة